التماس سكان من عرعرة النقب ضد قرار وزير الداخلية

العليا لا يمكن هضم التوقيت الذي حل فيه مجلس محلي عرعرة النقب واقتراح باستمرار التعيين ستة أشهر فقط

بتت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين الموافق 3/11/2008 في التماس سكان من عرعرة النقب ضد قرار وزير الداخلية مئير شطريت القاضي بحل المجلس المحلي، وذلك قبيل موعد الانتخابات للسلطات المحلية باربعين يوما فقط.

حيث أبدى القضاة استغرابهم من هذا التوقيت، وتساءلوا لماذا لم يكن الحل قبل سنة أو سنتين؟. وقد اقترح طاقم القضاة حلا وسطا بموجبه أن يستمر التعيين فقط ستة أشهر خلالها يقوم المعين بإصلاح الأمر، ومن ثم الإعلان عن موعد انتخابات، إلا أن المحامي عماد دكوار أصر على تعيين تاريخ بعد الستة أشهر المقترحة، وفي نهاية الأمر لم يقبل الاقتراح التوافقي، وقرر طاقم القضاة إصدار حكما بعد أيام في القضية.

وتعد هذه القضية من احد القضايا الأكثر جدلا بخصوص حل المجالس المحلية، حيث استمر النقاش فيها حوالي ساعة ونصف متواصلتين على غير العادة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحامي دكوار قد قدم طعونات خطيرة على عدم طهورة الخطوة، حيث بين أن الهدف كان هو جمع أصوات للبرايمرز لحزب كاديما.

ويعد هذا الإجراء وتوجه القضاة يتطلع المحامي وسكان في عرعرة بالفوز، علما إن العليا لم تلغ أي قرار حل أي مجلس قامت به وزارة الداخلية، وبهذا التوجه قد يكون القرار الأول الذي فيه انتقاد لإجراء وزير الداخلية.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس المقال نايف أبو عرار كان من المؤيدين للحل وكان من بين الأسماء التي وضعها السكان في التماسهم، حيث طلب من المحكمة سحب اسمه من القضية، ولم يرد على الاتهامات.

وفي حديث مع سليمان الطلقات رئيس اللجنة الشعبية في عرعرة النقب، قال:"بعد سماعنا النقاش في القضية خرجنا بنوع من الارتياح من موقف القضاة ، حيث استغربوا قرار وزير الداخلية الذي جاء عشية الانتخابات ، ونأمل أن يكون القرار استجابة لرغبة السكان في منحهم الحق في اختيار ممثليهم في المجلس، وان يرجعوا الحق المسلوب للسكان علما أن الحق في الانتخاب حق أساسي