مسجد بئر السبع

واستعرض طاقم مركز 'عدالة' القضائي، الذي يترافع في القضية باسم جمعياتٍ ناشطة وباسم سكانٍ من بئر السبع، أمام هيئة المحكمة مجموعة الأسباب القانونية والموضوعية التي تدعو إلى فتح مسجد بئر السبع الكبير للصلاة أمام آلاف المسلمين من سكان المدينة، إضافة إلى عشرات آلاف المسلمين الذين يؤمون المدينة كل يوم باعتبارها عاصمة النقب ومركز الخدمات لكل سكان الجنوب بمن فيهم العرب.

وفي ذروة النقاش حول الموضوع وافقت هيئة المحكمة على طلب محامي مركز 'عدالة' بالسماح للشيخ النائب إبراهيم صرصور للإدلاء برأيه حول الموضوع من زاويته كرئيسٍ للحركة الإسلامية وكواحد من قيادة الجماهير العربية في البلاد.

وفي مداخلته أمام المحكمة أكد الشيخ إبراهيم عبد الله: 'أن المسلمين لن يتنازلوا أبداً عن حقهم في الصلاة في مسجدهم في مدينة بئر السبع، وأن هنالك ألف سبب وسبب يجعل من هذا العمل متيسراً، إذا ما تنازل الطرف الآخر عن عناده السياسي غير المبرر وغير المنطقي!!'.

وأضاف: 'هذا هو المبدأ الذي لا تنازل عنه، حتى وإن تحقق بهذه الصفة كمسجد بعد مراحل تمهيدية يمتلك فيها المسلمون الحق الكامل دون تدخل من أحد في إدارة شؤون المسجد كمركز ثقافي للمسلمين يضم في أحد غرفه المحيطة بقاعة المسجد مجموعات أثرية إسلامية فقط، مع احتفاظ المسلمين بالصلاة في قاعة المسجد متى شاءوا، وعلى أن يُدار المسجد على يد هيئة إدارية من المسلمين'.

هذا، وانتهت المداولات بدعوة هيئة المحكمة الأطراف إلى الالتقاء ومحاولة الاتفاق، فإن نجحوا فيها ونعمت، وإلا ستتخذ المحكمة قرارها لاحقاً.